وضعت المحامية بهيئة الدار البيضاء، مريم جمال الإدريسي، حداً لمسارها التنظيمي داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، معلنةً استقالتها الكاملة من كافة المهام والمسؤوليات التي كانت تشغلها، بما في ذلك عضويتها في المجلس الوطني للحزب والكتابة الوطنية للنساء الاتحاديات.
وفي رسالة رسمية بعثت بها إلى الكاتب الأول للحزب وأعضاء المكتب السياسي، أكدت الإدريسي أن هذه الخطوة جاءت نتيجة قناعة راسخة وتفكير متأنٍ، مشيرة إلى أنها تهدف من خلال هذا القرار إلى صون مبادئها السياسية والحقوقية التي تؤمن بها.
وأرجعت المعنية بالأمر أسباب هذه القطيعة إلى ما اعتبرته تراجعاً في ممارسات الحزب، واصفةً الوضع الداخلي بـ “تحولات وممارسات غريبة” تتعارض مع الإرث التاريخي للتنظيم، ومنتقدةً في الوقت ذاته ما سمته تضييقاً على حرية التعبير وتراجعاً في معايير الكفاءة والاستحقاق في تدبير شؤون الحزب.
مقالات ذات صلة
وشددت الإدريسي في ختام موقفها على أن هذا الانسحاب التنظيمي لا يعني تخليها عن قناعاتها، بل هو تعبير عن رفضها للصمت تجاه الاختلالات التي رصدتها، مؤكدةً تمسكها بالقيم النضالية التي رافقتها طوال مسيرتها.
