واجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، انتقادات واسعة بعد تقديمه لمعطيات وُصفت بغير الدقيقة داخل قبة البرلمان، وذلك خلال مناقشات مشروع قانون المالية.
واستند المهاجري في مداخلته خلال الجلسة العمومية ليوم الجمعة الماضي إلى فوز النائب أسامة باريك وارتفاع حصة تحالف اليسار من المقاعد، كحجة للدفاع عن فعالية القاسم الانتخابي الحالي في تعزيز التعددية الحزبية داخل المؤسسة التشريعية.
وعلى النقيض من ذلك، تؤكد النتائج الرسمية المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة أن فوز أسامة باريك جاء بفضل تفوقه الصريح في دائرته الانتخابية وحصوله على صدارة الأصوات، متجاوزاً منافسه مروان شباعتو عن حزب الأصالة والمعاصرة، دون الحاجة للجوء إلى آلية القاسم الانتخابي.
مقالات ذات صلة
ويضع هذا التباين الحسابي بين تصريحات المهاجري والواقع الانتخابي الموثق ادعاءاته حول دور القاسم الانتخابي في حسم هذا المقعد محل تساؤل، خاصة وأن النظام الانتخابي يعطي الأولوية لترتيب الأصوات قبل تفعيل أي آليات تكميلية أخرى.
