كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه نحو خفض أسعار البنزين والغازوال في محطات الوقود الوطنية، وذلك ابتداءً من السادس عشر من شهر نونبر الحالي. وجاء هذا التصريح على هامش أشغال البرلمان أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.
وأرجع المسؤول الحكومي هذا الانخفاض المرتقب إلى التغيرات المسجلة في السوق الدولية للمحروقات، مؤكداً أن تسعيرة البيع للعموم تخضع لمحددات دقيقة تشمل ثمن المواد المكررة في الأسواق العالمية، إلى جانب الأعباء الضريبية وهامش الربح الذي تحدده الشركات العاملة في القطاع.
وفي معرض رده على التساؤلات المتعلقة بالضرائب المفروضة على شركات المحروقات، شدد لقجع على أن تلك الرسوم لا تنعكس بصفة مباشرة على الأسعار النهائية للمستهلك، موضحاً أن العائدات المالية الناتجة عنها تخصص لدعم ميزانية الدولة وتمويل المشاريع الاجتماعية والخدمات العمومية.
مقالات ذات صلة
وتترقب الأوساط الشعبية والاقتصادية في المغرب أن تترجم هذه المؤشرات الدولية إلى تراجع ملموس في الفاتورة الطاقية، في وقت تلتزم فيه الحكومة بمتابعة تقلبات السوق العالمية وضمان انعكاسها على المستوى المحلي.
