قرر البرلماني محمد حجيرة التراجع بشكل رسمي عن ملف ترشحه للمنافسة على مقعد رئاسة المجلس الإقليمي لتاونات، وذلك عقب وقوفه على عدم مطابقة ملفه للشروط والإجراءات القانونية التي يفرضها المشرع لشغل هذا المنصب.
وكان حجيرة يمثل المرشح الأوحد في هذا السباق الانتخابي، وهو الأمر الذي دفع بقطاع واسع من المتتبعين للشأن المحلي إلى التساؤل حول المصير الذي ستؤول إليه عملية انتخاب الرئيس الجديد للمجلس في ظل هذا المستجد المفاجئ.
ويرجع هذا الانسحاب إلى مقتضيات المادة الثانية عشرة من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والتي تشترط في المترشح أن يكون عضواً داخل المجلس، وأن يكون قد تصدر لائحة انتخابية ضمن المراتب الخمس الأولى من حيث عدد المقاعد، بالإضافة إلى ضرورة توفره على تزكية رسمية من حزبه السياسي.
مقالات ذات صلة
وتطرح هذه التطورات تساؤلات قانونية جوهرية حول السيناريوهات القادمة، خاصة فيما يتعلق بإمكانية الإعلان عن فترة جديدة لاستقبال الترشيحات، أو البحث عن مسارات قانونية بديلة تضمن استكمال تشكيل أجهزة المجلس الإقليمي بما يتوافق مع النصوص التشريعية المعمول بها.
