شنت السلطات المحلية بمدينة طنجة في الآونة الأخيرة حملة ميدانية مكثفة لهدم بنايات مخالفة للقانون، حيث شملت التدخلات بشكل رئيسي منطقتي العوامة والهرارش بضواحي المدينة.
تزامنت هذه التحركات الميدانية مع بدء الحملات الانتخابية، الأمر الذي أثار تساؤلات ومخاوف من إمكانية استغلال هذا الملف في الصراعات السياسية، سواء من خلال محاولات توظيف معاناة الأسر المتضررة أو توجيه اتهامات لجهات معينة بالوقوف وراء هذه العمليات.
وأعادت هذه التطورات النقاش حول وضعية الأراضي السلالية في مناطق الهرارش والشجيرات إلى الواجهة، في ظل تنبيهات من اتساع رقعة المضاربات العقارية والتجزئات غير القانونية التي عرفت توسعاً لافتاً في الآونة الأخيرة.
مقالات ذات صلة
وتجري السلطات المختصة في الوقت الراهن تحقيقات معمقة تهم ملفات عقارية وعمرانية بجماعة اكزناية، مما عزز الدعوات المطالبة بضرورة مراجعة الوضعية القانونية للعقارات في المناطق التي تشهد طفرة عمرانية متسارعة.
من جانبها، أكدت فعاليات حقوقية ومدنية أن الاكتفاء بعمليات الهدم لا يشكل حلاً جذرياً للمشكلة، مشددة على ضرورة تتبع مسار العقارات المتنازع عليها، والتحقيق في طرق انتقال ملكية أراضي الجموع وتحويلها من أراضٍ فلاحية إلى مناطق سكنية بطرق غير مشروعة.
