تحركت مصالح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، استجابة لشكاية رسمية تقدم بها المحامي عبد العزيز القنفود، نيابة عن عائلة الراحل يوسف العمادي، قصد استجلاء الحقيقة وراء وفاته التي تكتنفها تساؤلات كثيرة.
وتستند هذه الخطوة القضائية، المؤرخة في 4 نونبر 2026، إلى معطيات أوردها الصحفي الراحل في تدوينات سابقة له، حيث أشار فيها إلى تعرضه لعملية تسمم خلال مسار طويل من المعاناة الصحية امتد لتسع سنوات.
وطالب دفاع الأسرة في مذكرته بضرورة تكليف الضابطة القضائية بفتح بحث دقيق، يشمل استقراء الملفات الطبية للفقيد في المستشفيات التي قصدها بمدينتي أكادير والرباط، بالإضافة إلى فحص محتويات مراسلاته الرقمية بحثاً عن أدلة قد تساهم في كشف ملابسات الواقعة.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه التحركات القانونية في أعقاب احتجاجات نظمها زملاء وحقوقيون أمام مقر محكمة الاستئناف الخميس المنصرم، حيث نادوا بضرورة فتح تحقيق شامل لترتيب المسؤوليات القانونية في حال تأكد وجود شبهة جنائية.
وبينما تظل فرضية التسمم مجرد ادعاء قانوني يتطلب إثباته عبر خبرات طبية وتحقيقات قضائية، يترقب الرأي العام نتائج الأبحاث التي ستباشرها الجهات المختصة في هذا الملف.
