كشف فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن مساندته للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، معتبراً أن النص يتضمن مضامين سياسية واجتماعية من شأنها الرفع من منسوب الثقة في المؤسسات الوطنية.
وفي مداخلته خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من المشروع رقم 60.26، أكد رئيس الفريق، أحمد العبادي، أن هذا التأييد ينطلق من قناعة الفريق بكونه يشكل “أغلبية مسؤولة”، مع التشديد في الوقت ذاته على استمرارية ممارسة مهامه الدستورية في الرقابة والتقييم وتقديم التعديلات اللازمة.
وربط العبادي بين نجاح البرامج الحكومية ومدى ملامستها للواقع المعيش للمواطنين، خاصة في ظل استمرار تحديات ارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية، فضلاً عن الحاجة الملحة للنهوض بقطاعات حيوية كالتعليم والصحة وتوفير مناصب الشغل.
مقالات ذات صلة
كما دعا المتحدث إلى إيلاء أهمية قصوى للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، معتبراً أن جوهر العمل العمومي يجب أن يتمحور حول الإنسان، ومحاربة أشكال الريع والفساد وتضارب المصالح، إلى جانب دعم النسيج الصناعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وختم الفريق موقفه بالإشارة إلى أن السياق الاقتصادي الحالي، الذي يتميز باستقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية وانفراج أزمة الموارد المائية، يمثل فرصة سانحة ينبغي استغلالها لتحقيق تنمية مستدامة تنصف الفئات الهشة والطبقة المتوسطة بعيداً عن الحسابات الضيقة.
الله يدير لي فيها الخير ويوفقهم لخدمة هاد البلاد ومصلحة المواطنين
واش هاد الوعود كاين شي جدول زمني لتنزيلها على أرض الواقع
هاد التوجه كيبان إيجابي خاص غير نشوفو هادشي على أرض الواقع
هل سنرى أثرا حقيقيا لهاته الوعود على القدرة الشرائية للمواطنين قريبا
حنا كنشوفو هاد الأثمنة غالية فالسوق وكنتمناو هادشي يغير الواقع المعيش ديالنا
بزاف ديال الهضرة كنسمعوها كل عام ولكن فالواقع كيبقى الوضع هو هو والأسعار كتحرق الجيب ديال الدراوش كل نهار بلا تحسن ملموس