أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن رصد اعتمادات مالية ضخمة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث تم تخصيص 400 مليار درهم لفائدة الاستثمار العمومي، إلى جانب تخصيص 6 مليارات درهم لدعم فئة الشباب.
وجاء هذا الإعلان خلال مداخلة المسؤول الحكومي أمام أعضاء مجلس النواب يوم السبت، في إطار مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون، حيث تم الكشف عن إطلاق برنامج وطني مندمج موجه للشباب الذين يوجدون خارج دوائر العمل والتعليم والتكوين، على أن يمتد تنفيذه في الفترة الممتدة ما بين 2027 و2031.
وتتضمن الأهداف المسطرة لهذا البرنامج تكوين 100 ألف شاب بشكل سنوي، مع منح 100 ألف آخرين فرصتهم الأولى في التجربة المهنية، فضلاً عن رفع وتيرة التكوين بالتدرج لتبلغ 200 ألف مستفيد سنوياً، مع تقديم الدعم والمواكبة لـ 12 ألف مقاولة.
مقالات ذات صلة
وشدد لقجع على أن الحكومة تتبنى مقاربة تقييمية صارمة لقياس أثر هذا البرنامج، بحيث لن تكتفي بالمؤشرات الرقمية، بل ستعتمد على معايير الجودة والاستدامة في فرص الشغل المتاحة ومدى نجاح الإدماج الفعلي للشباب في سوق العمل.
وتعكس هذه التدابير التوجه الاستراتيجي للحكومة في جعل قضايا التشغيل وتأهيل الشباب على رأس الأولويات الوطنية، بالتزامن مع مواصلة تعبئة الاستثمارات العمومية لتعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية في مختلف جهات المملكة.
