أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن قراره بالتصويت ضد المادة التي تقضي برفع الضريبة على شركات المحروقات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، لم يكن اعتراضاً على المبدأ في حد ذاته، بل كان خطوة احتجاجية ضد الانتقائية التي اعتمدتها الحكومة في صياغة هذا الإجراء.
وفي توضيح رسمي وقعه رئيس الفريق، إدريس الأزمي الإدريسي، شدد الحزب على أن رفضه للصيغة الحكومية جاء بهدف الضغط لتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل قطاعات أخرى تحقق أرباحاً طائلة، وتحديداً شركتي الاتصالات والإسمنت، لضمان خضوعها لنفس السعر الضريبي المقترح والمحدد في 40 في المائة، وذلك في حال تجاوز أرباحها الصافية سقف 100 مليون درهم.
واستند الفريق في تبرير موقفه إلى التماثل في طبيعة الأنشطة الاقتصادية لهذه الشركات ومستويات أرباحها المرتفعة، معتبراً أن مقترحه ينسجم تماماً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بالإضافة إلى ما جاء في توصيات مجلس المنافسة التي تشدد على أهمية تعزيز مساهمة الشركات العاملة في قطاعات مقننة أو التي تتمتع بوضعية احتكارية.
مقالات ذات صلة
وختم الفريق بيانه بالتأكيد على تمسكه بالتعديل الذي طرحه خلال الجلسة العامة، محملاً الحكومة وأحزاب الأغلبية كامل المسؤولية السياسية عن مآلات هذا المقترح، ومشدداً على أن مبادئ العدالة الضريبية تفرض معاملة متساوية وعادلة بين القطاعات الاقتصادية الثلاثة المذكورة.
