أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عن توجه حكومي جديد يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستتكفل الدولة بأداء فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من ستة ملايين مشترك.
وخلال مداخلته في البرلمان أثناء مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضح المسؤول الحكومي أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير من العام المقبل، مشيراً إلى أن التكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء ستناهز 2.8 مليار درهم.
ويشمل هذا الدعم الاجتماعي الاشتراكات التي لا تتخطى قيمتها مئة درهم في الشهر الواحد، وهي الشريحة التي تشكل نحو 60 في المائة من إجمالي المشتركين في شبكة الكهرباء على المستوى الوطني، مما يجعله خطوة محورية في إطار سياسة التخفيف من التكاليف المعيشية للأسر الهشة.
مقالات ذات صلة
وفي إطار ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة فعلياً، أكد لقجع أن الفرق الحكومية المختصة تعمل حالياً على ضبط قوائم المستفيدين، مشدداً على أن الإجراء لن يشمل المساكن الثانوية، وذلك لضمان توجيه الموارد المالية نحو مستحقيها من ذوي الدخل المحدود.
