تشير تقديرات أمنية صادرة من داخل المؤسسة السجنية بسبتة المحتلة إلى أن أعداد الموقوفين قد ترتفع لتتخطى عتبة المائة حالة، في حال تم التعامل قضائياً مع كافة الملفات الإجرامية المسجلة في المدينة.
وذكرت مصادر مطلعة، نقلاً عن تقارير إعلامية محلية، أن هذه الأرقام تظل في إطار التقديرات الاستباقية وغير الرسمية، موضحة أن جزءاً كبيراً من الشكايات الأمنية لا يُتوج بتوقيف المتهمين، وذلك بسبب تعقيدات تقنية وإجرائية تحول دون الوصول إلى هويات المشتبه فيهم أو تحديد أماكن تواجدهم.
وفيما يخص الإحصائيات المسجلة، فقد استقبل السجن منذ الحادي والثلاثين من يوليوز المنصرم 30 مواطناً مغربياً و11 إسبانياً، وهي حصيلة اعتبرها المصدر ذاته غير كافية لتعكس الحجم الفعلي للقضايا الجنائية التي تتابعها المصالح الأمنية في المدينة.
مقالات ذات صلة
وعزت المصادر ذاتها هذا التباين بين عدد الجرائم المسجلة وحالات الاعتقال الفعلي إلى التحديات التي تواجه التحقيقات الجارية، ومدى قدرة الأجهزة الأمنية على جمع الأدلة القانونية الكافية لتقديم المتورطين للعدالة وتثبيت التهم المنسوبة إليهم.
