أسدلت وثيقة رسمية الستار على النقاشات التي أثيرت مؤخراً بخصوص شرعية فوز عبد القادر أقفوض بمقعده البرلماني عن دائرة الناظور، مؤكدة استيفاء ملفه لكافة الضوابط القانونية المرتبطة بمسطرة الاستقالة الحزبية.
وكانت الفترة الماضية قد عرفت تداول مزاعم عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية، تشير إلى وجود طعون قانونية تستهدف إلغاء مقعد أقفوض، استناداً إلى ادعاءات بكونه لم يتقدم باستقالته من حزبه السابق قبل خوض غمار الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا السياق، أظهرت الوثيقة الموثقة، وهي عبارة عن طلب استقالة خطي موجه للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بتاريخ 28 أبريل 2026، أن المعني بالأمر التزم بكافة الإجراءات القانونية، حيث كانت الوثيقة معززة بالأختام والتأشيرات الرسمية التي تثبت إيداعها بشكل سليم.
مقالات ذات صلة
وتنهي هذه المعطيات حالة التأويلات التي رافقت هذا الملف، معززة بذلك المسار الانتخابي للبرلماني، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن الجهات القضائية تظل هي الطرف الوحيد المخول لها قانوناً الفصل في أي نزاعات انتخابية محتملة.
