في خطوة تروم تعزيز الثقة في العمل الحزبي والمؤسساتي، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن صياغة ميثاق أخلاقي متكامل يهدف إلى محاصرة تضارب المصالح وضمان ممارسة سياسية تتسم بالشفافية والمسؤولية.
وتتضمن الوثيقة المقترحة إلزام كافة القياديين والمسؤولين الحزبيين الذين يتولون مهاماً سياسية أو عمومية بتقديم تصريح سنوي دقيق حول ممتلكاتهم، مع التوقيع على تعهد يفرض التنحي التلقائي عن المسؤولية في حال رصد أي تجاوزات أو مخالفات قانونية.
وينص التصور الحزبي على إقرار عقوبة العزل الحزبي بشكل فوري كإجراء زجري ضد كل من يثبت تورطه في حالات تضارب المصالح أو يخل بالالتزامات المالية والشفافية التي يفرضها الميثاق، وذلك لضمان استقلالية القرار السياسي عن أي تأثيرات خارجية.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه المقترحات ضمن الرؤية الديمقراطية التي يتبناها الحزب في برنامجه، سعياً منه لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحويل الوعود السياسية إلى تعاقدات واضحة مع المواطنين تهدف إلى مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع.
