جعل حزب التقدم والاشتراكية من النهوض بقطاع التربية والتعليم العالي ركيزة محورية في مشروعه الانتخابي، مؤكداً أن الاستثمار في الجامعة والمدرسة العموميتين يظل المدخل الأساسي لضمان تكافؤ الفرص وتحفيز الحركية الاجتماعية داخل المملكة.
وتتضمن الأجندة الحزبية التزاماً ببناء وتجهيز 30 ألف مؤسسة تعليمية، مع تركيز الجهود على المناطق القروية والنائية، فضلاً عن إطلاق مخطط وطني عاجل لمحاربة الهدر المدرسي وتجاوز معضلة الأمية التي تعيق تنمية الرأسمال البشري.
كما يركز التصور الحزبي على الارتقاء بوضعية هيئة التدريس من خلال تحسين المكتسبات المادية وإرساء نظام للتحفيز مبني على المردودية، بالإضافة إلى تحديث البرامج الدراسية وتوجيه 15 في المائة من طلبة التعليم الثانوي نحو مسارات التكوين المهني تماشياً مع متطلبات سوق العمل.
مقالات ذات صلة
وفي شق البحث العلمي، يطمح الحزب إلى إدراج جامعة مغربية ضمن تصنيف الـ500 الأوائل عالمياً، مع رفع مخصصات البحث والتطوير لتصل إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سعياً لتحقيق هدف ألف براءة اختراع سنوياً.
ولتحقيق هذه الغايات، يقترح البرنامج تقديم تسهيلات ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث العلمي، مع تخصيص جزء من الطلبيات العمومية لدعم المقاولات الناشئة المبتكرة، بهدف ربط المؤسسات الجامعية بالدينامية الاقتصادية الوطنية وجعلها محركاً للتحول الصناعي.
