قدم محمد شوكي، بصفته رئيساً لفريق التجمع الوطني للأحرار، قراءة تحليلية في حصيلة الأداء الحكومي خلال الخمس سنوات المنصرمة، مستحضراً الإكراهات الإقليمية والدولية التي واكبت عمل الجهاز التنفيذي، إلى جانب المشاريع الإصلاحية الكبرى التي باشرتها الحكومة.
وخلال مداخلته في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، أوضح شوكي أن هذه الولاية واجهت سياقاً استثنائياً تطلب موازنة صعبة بين مواجهة الأزمات الطارئة والمضي قدماً في تنفيذ الأوراش الهيكلية، مثمناً في الوقت ذاته الدور القيادي لرئيس الحكومة في إدارة العمل الحكومي وتوحيد رؤية الأغلبية.
وأشار المتحدث إلى أن عدداً من المشاريع الإصلاحية ذات الطابع الاستراتيجي لا تزال في مراحلها التنفيذية، مؤكداً أن طبيعة هذه الإصلاحات تتجاوز النطاق الزمني لولاية حكومية واحدة، مما يستدعي ضمان استمرارية السياسات العمومية وتطويرها عبر تعاقب الحكومات.
مقالات ذات صلة
وفيما يخص التوجهات المستقبلية، شدد شوكي على أن حزبه سيجعل من المصلحة العليا للمملكة واستقرار مؤسساتها بوصلة لعمله، متجاوزاً أي حسابات سياسية ضيقة أو مزايدات حزبية، باعتبار أن الأولوية تظل دائماً لما يمكن تقديمه للوطن من مختلف المواقع.
واختتم المسؤول الحزبي كلمته بالتأكيد على التزام حزبه بالثوابت الوطنية، معلناً عن حالة تعبئة شاملة خلف الملك محمد السادس في ملف الوحدة الترابية، معتبراً أن القضايا المصيرية للبلاد تعلو فوق أي تنافس سياسي أو اصطفاف بين مكونات المشهد الحزبي.
