كشف عبد الرحيم شهيد، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن تبني الحكومة لاستراتيجية وطنية عاجلة تهدف إلى تحجيم معدلات البطالة، واضعاً ملف توفير فرص الشغل في صدارة الاهتمامات الرسمية خلال المرحلة الراهنة.
وأشار المسؤول الحكومي، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بقبة البرلمان، إلى أن مصالحه الوزارية تشرع حالياً في تفعيل مجموعة من الإجراءات الميدانية، التي تتوخى تسهيل عملية الإدماج المهني وتطوير آليات مواكبة الباحثين عن فرص عمل لضمان اندماجهم السريع في الدورة الاقتصادية.
ولفت الوزير إلى أن الرهان الأساسي يتمحور حول ملاءمة مخرجات منظومة التعليم والتكوين المهني مع احتياجات المقاولات والقطاعات الإنتاجية، مؤكداً أن التوجه الحالي يسعى إلى سد الفجوة بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل الفعلي.
مقالات ذات صلة
تأتي هذه الالتزامات الحكومية في ظل تنامي المطالب النيابية بضرورة إيجاد حلول جذرية لمعضلة البطالة، حيث تسعى السلطة التنفيذية إلى تجاوز المقاربات النظرية والتركيز على خلق فرص شغل مستدامة تضمن للشباب المغربي استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
