تتعالى أصوات الساكنة والفاعلين المحليين بجماعة عين الشقف التابعة لإقليم مولاي يعقوب، معبرة عن استيائها الكبير من تعثر مجموعة من المشاريع التنموية، مما وضع المجلس الجماعي في موقف لا يحسد عليه أمام تساؤلات الرأي العام حول كفاءة التدبير المحلي.
ويشكل إغلاق المركز التجاري للجماعة من قبل التجار نقطة محورية في هذا الجدل، إذ يثير الملف شكوكاً حول جودة الدراسات التقنية التي سبقت التنفيذ، ومدى جدوى المبالغ المالية الضخمة التي استنزفتها هذه المنشأة، بالإضافة إلى ذلك، يحوم الغموض حول المحجز الجماعي وما يثار بشأنه من مزاعم حول خروقات في البناء، إلى جانب ملف المساحات الخضراء التي لم تلمس الساكنة أي أثر لميزانياتها المرصودة على أرض الواقع.
وفي ظل هذا الوضع، يشدد المراقبون على ضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبين المجلس الجماعي بتقديم توضيحات صريحة حول كيفية صرف المال العام في هذه المشاريع، وما إذا كانت هناك اختلالات قد شابت صفقاتها أو مراحل إنجازها.
مقالات ذات صلة
وتتجه الأنظار نحو عامل إقليم مولاي يعقوب، حيث تتزايد المطالب بضرورة تدخله لفتح تحقيق شامل يهدف إلى فحص مدى مطابقة هذه المشاريع للمساطر القانونية الجاري بها العمل، خاصة في ظل تقارير تتحدث عن ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في الشأن المحلي.
ويترقب المواطنون في عين الشقف خروج الجهات المسؤولة عن صمتها، للكشف عن معطيات دقيقة وشفافة تتعلق بتكاليف ومراحل هذه المشاريع، وذلك لإنهاء حالة التعتيم التي يرى الكثيرون أنها تساهم في توسيع الفجوة بين المجلس المنتخب والساكنة وتؤجج الاحتقان المحلي.
