فتحت مصالح الدرك الملكي بإقليم مولاي يعقوب تحقيقات أولية للتدقيق في فحوى منشورات رقمية تم تداولها مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك استجابة لشكايات رسمية وضعها مواطنون ضد أطراف اتهموها بالإساءة إليهم.
ووقفت الضابطة القضائية على تفاصيل هذه الشكايات، حيث باشرت الاستماع إلى عدد من الأشخاص المشمولين في الملف، من ضمنهم منتخب محلي يشغل عضوية المجلس الجماعي لعين الشقف، بهدف حصر المسؤوليات القانونية والتأكد من مدى تجاوز هذه التدوينات لسقف حرية التعبير المضمونة.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر الرقمي نتيجة تزايد حدة السجالات حول تدبير الشأن العام المحلي، ما حول منصات التواصل إلى فضاء لتبادل الاتهامات، وهو ما استدعى تدخلاً أمنياً لتحديد هوية أصحاب الحسابات المعنية وفحص طبيعة المحتويات المنشورة.
مقالات ذات صلة
وينتظر أن تستمر الإجراءات المسطرية عبر استدعاء الأطراف ذات الصلة لاستكمال المحاضر القانونية، قبل عرض الملف كاملاً على أنظار النيابة العامة المختصة، التي ستقرر التكييف القانوني للوقائع مع التمسك بقرينة البراءة للمشتبه بهم إلى حين صدور قرار قضائي قطعي.
