تتصاعد حدة النقاشات العمومية مع اقتراب المحطات الانتخابية حول واقعية البرامج التي يروج لها المترشحون، حيث تبرز ظاهرة تقديم وعود تتصل بقطاعات تنموية وتدبيرية لا تدخل ضمن المهام الدستورية للمؤسسة التشريعية.
ويلجأ العديد من المرشحين إلى إدراج التزامات تتعلق بقطاعات حيوية كالتطهير السائل، والإنارة العمومية، وشبكات الماء والكهرباء، وهي مشاريع تعد من صميم اختصاصات المجالس الترابية والجهوية، مما يؤدي إلى خلط مفاهيمي لدى الناخب بشأن الأدوار الحقيقية للبرلماني.
ويستحضر المتابعون في هذا الإطار التوجيهات الملكية الواردة في خطاب ثورة الملك والشعب لسنة 2015، التي حثت على ضرورة التمييز الواضح بين اختصاصات المؤسسات، حيث شدد العاهل المغربي آنذاك على أن تدبير الشؤون اليومية والخدمات الاجتماعية هو من مسؤولية المنتخبين المحليين وليس البرلمانيين.
مقالات ذات صلة
وفي قراءة لهذه الظاهرة، وصف المحلل السياسي عمر الشرقاوي هذه الوعود بـ”بيع الوهم عن سبق إصرار وترصد”، محذراً من أن استمرار هذا النمط يساهم في تعميق أزمة الثقة تجاه العملية الانتخابية، نظراً لاستحالة تنفيذ هذه الالتزامات قانونياً من داخل قبة البرلمان.
وتدعو فعاليات مدنية وسياسية إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية القانونية للناخبين، وضبط الخطاب الانتخابي للمرشحين لضمان احترامه للحدود الدستورية، بما يضمن صون العمل البرلماني من التشويه والحفاظ على جوهره التشريعي والرقابي.
