شهدت الساحة السياسية المغربية، اليوم الخميس، الإشارة الرسمية لبدء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث يتأهب المتنافسون لخوض غمار هذا الاستحقاق الذي حُدد موعده النهائي في 23 شتنبر الجاري.
تأتي هذه الخطوة لتمكن الأحزاب السياسية والمرشحين من الانخراط في تواصل ميداني مباشر مع القواعد الانتخابية، وذلك تحت مظلة القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي وضع قواعد ناظمة تضمن عدالة التنافس وتصون نزاهة العملية الانتخابية.
وتتضمن الترسانة القانونية قيوداً دقيقة على أنشطة الدعاية، من أبرزها حظر استعمال اللونين الأحمر والأخضر في الملصقات غير الرسمية، ومنع إقامة أي تجمعات انتخابية داخل فضاءات الإدارة العمومية أو المساجد أو المؤسسات التعليمية، مع ضرورة إخطار السلطات المحلية قبل 24 ساعة من أي نشاط استعراضي أو مسيرة.
مقالات ذات صلة
كما امتدت الرقابة التشريعية لتشمل الفضاء الافتراضي، حيث أقرت مقتضيات القانون عقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف درهم، لكل من يثبت تورطه في توزيع أو نشر وثائق دعائية يوم الاقتراع، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وعلى صعيد حماية حياد المؤسسات، نص المشرع على عقوبات مشددة تطال الموظفين العموميين في حال استغلال نفوذهم للتأثير على خيارات الناخبين، فضلاً عن تجريم ممارسات شراء الأصوات والتهديد، مع إلزامية تقديم المرشحين لكشوفاتهم المالية للمجلس الأعلى للحسابات في غضون 90 يوماً من تاريخ الإعلان عن النتائج.
