أعلنت رئاسة النيابة العامة أن محطة 23 شتنبر 2026 الانتخابية مرت في أجواء اتسمت بالهدوء، حيث تم رصد 403 شكايات فقط، وهو رقم يعكس تراجعاً كبيراً في عدد التبليغات مقارنة بانتخابات سنة 2021 التي شهدت تسجيل 1071 شكاية.
وذكر مراد العلمي، المسؤول عن قطب الدعوى العمومية، أن المصالح القضائية تعاطت بجدية مع جميع البلاغات الواردة إليها، سواء تلك التي قدمت بشكل مباشر أو عبر البوابات الرقمية المتاحة للمواطنين، مبيناً أن يوم الاقتراع سجل أعلى معدل للشكايات.
وشدد المتحدث نفسه على أن الأبحاث القضائية جرت بفعالية وسرعة قياسية، إذ لم تتعدَّ مدة معالجتها 48 ساعة في المتوسط، مضيفاً أن طبيعة المخالفات المسجلة تركزت غالباً حول جرائم الحق العام، مثل العنف اللفظي والجسدي، إضافة إلى تجاوزات مرتبطة بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الحملة.
وفيما يخص التبليغات المتعلقة بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين، فقد تم حصرها في أربع حالات فقط، حيث تقرر حفظ ملفين منها لعدم ثبوت الفعل الجرمي، بينما لا تزال التحريات جارية في الحالتين المتبقيتين، مع التذكير بأن القانون يربط هذه المخالفة بضرورة تواجد ممثل المرشح فعلياً أثناء عملية تحرير المحضر.







