أكد هشام المهاجري، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، رفضه القاطع للادعاءات التي تصف حزبه بـ”حزب التليفون”، مشدداً على أن هذه التوصيفات لا تعكس حقيقة ممارساته التنظيمية أو السياسية.
وخلال مشاركته في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية، استند المهاجري إلى مساره البرلماني الشخصي للتدليل على استقلالية قراره، نافياً خضوع مواقفه لأي توجيهات خارجية أو تعليمات هاتفية كما يروج خصومه.
واعتبر المهاجري أن الصورة النمطية التي يسعى البعض لترسيخها حول حزبه تفتقر إلى الموضوعية، مشدداً على أن أداءه السياسي داخل المؤسسة التشريعية يظل بعيداً عن منطق التبعية للسلطة المحلية أو أي جهات أخرى.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التصريحات في ظل جدل سياسي متنامٍ حول استقلالية الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، حيث يسعى المهاجري من خلال موقفه هذا إلى قطع الطريق أمام التأويلات التي تشكك في حرية قرارات المنتخبين داخل قبة البرلمان.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه مصلحة هذا الوطن، وأن تسود روح المسؤولية والصدق في كل النقاشات السياسية الكبرى
هذا الموقف يحتاج فعلاً إلى نقاش هادئ
هاد التوضيحات لي قدم السيد البرلماني حول استقلالية القرار السياسي داخل قبة البرلمان جات في وقتها باش توضح بزاف د الأمور للناس
واش هاد الهضرة ديال الاستقلالية غتغير شي حاجة في الواقع ولا غير كلام كيتعاود كلما كثر الجدل على الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي
أعتقد أن استقلالية قرار المنتخب هي الركيزة الأساسية للعمل البرلماني السليم، وهي نقطة يجب أن تحظى باحترام الجميع داخل وخارج قبة البرلمان