تتجه الأنظار نحو إقليم تارودانت مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية التي بدأت معالمها تتضح على وقع منافسة شرسة، خاصة مع تأكيد مشاركة ثلاثة مسؤولين حكوميين بارزين في هذا السباق.
تضم قائمة الأسماء التي ستخوض غمار هذه الانتخابات كلاً من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، بالإضافة إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، وهم يمثلون توجهات حزبية مختلفة.
تكتسب هذه المواجهة أهمية استثنائية نظراً للمسؤوليات الحكومية التي يتحملها هؤلاء الفاعلون، وهو ما يضفي طابعاً تنافسياً خاصاً على الدوائر الانتخابية بالإقليم، ويجعل من الحسابات السياسية والتحالفات المحلية محوراً أساسياً في تحديد موازين القوى.
تسعى الأحزاب المعنية إلى استثمار حضورها المؤسساتي وتحويله إلى قاعدة شعبية قوية على الأرض، مستندة في ذلك إلى تجاربها التنظيمية ورصيدها السياسي، وسط حركية مبكرة تشهدها القواعد الحزبية المحلية.
يبقى الكشف عن لوائح الترشيح النهائية هو المحطة المرتقبة التي ستحدد ملامح الخريطة السياسية في المنطقة، حيث يعول كل طرف على امتداده الميداني وقدرته على عقد تحالفات ناجعة لضمان أفضل النتائج.







