تتواصل حالة الجمود في ردهات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص قضية اختلاس 350 مليون سنتيم من صندوق مصحة خاصة، حيث تعطل مسار الملف لأزيد من عام كامل بسبب تعثر إجراءات الخبرة المحاسباتية المطلوبة للفصل في النزاع.
وتأتي هذه التطورات بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً يقضي بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق موظفة كانت مكلفة بالتحصيل، بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن يتقرر عرض الملف على خبير مختص للتدقيق في المعاملات المالية عقب مسار قضائي مر عبر محكمة النقض.
وتشير المعطيات المنسوبة للجهة المتضررة إلى وجود تقصير في إنجاز الخبرة، حيث يُؤخذ على الخبير المعين عدم قيامه باستدعاء المعنيين بالأمر أو إجراء معاينة ميدانية داخل المصحة لفحص السجلات المحاسبية، فضلاً عن امتناعه عن تسلم وثائق تعتبرها المصحة أدلة دامغة على تورط الموظفة في التلاعبات المالية.
مقالات ذات صلة
وزادت حدة التعقيدات القانونية بعد رفض الخبير الأول التعاون مع زميله الذي تم تعيينه بموجب حكم قضائي صادر في 11 نونبر 2025، وهو ما أدى إلى دخول الملف في حالة من الشلل التام وتوقف الإجراءات التي كانت تهدف إلى تسريع الحسم في هذه القضية.
وأمام هذا الوضع، تتعالى أصوات المطالبين بتدخل رئاسة المحكمة لإنهاء حالة التعطيل التي تساهم في إطالة أمد التقاضي، مما يعيد فتح النقاش حول مدى فعالية الخبرة القضائية في حسم الملفات المالية المعقدة وضمان استرداد الحقوق في آجال معقولة.
بزاف د المرات كنشوفو بحال هاد تعثر الخبرة حتى فالمحاكم ديال مدينتنا، الواحد كيمشي للمحكمة كيتسنى القضية تقضى في أقرب وقت ولكن كيبقى الملف معطل شهور وسنين الله يدير تاويل الخير
يا لطيف، واش هاد الشي كيتعطل كاع هاد المدة؟
هل يحق للمحكمة فعلا استبدال الخبير الأول بآخر في حال استمرار رفضه للتعاون مع زميله المعين حديثا؟
نسأل الله أن يفك هذا النزاع ويسترجع المتضررون حقوقهم في أقرب وقت ممكن بالعدل والإنصاف
صراحة هاد تعطل الخبرة كياكل الوقت بزاف د الناس
طول أمد التقاضي صار أمراً متعباً جداً لجميع الأطراف