تجد المؤسسات العلمية والبحثية داخل الولايات المتحدة نفسها أمام تحديات بنيوية صعبة، نتيجة السياسات المالية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تضمنت خفض الميزانيات الفيدرالية وتقليص أعداد الكوادر المتخصصة، وهي خطوات أثارت مخاوف جدية حول مستقبل التفوق الأمريكي في قطاعات استراتيجية تشمل التكنولوجيا، والصناعات الدفاعية، والعلوم الطبية.
وكشف تقرير استقصائي عن تبعات هذه التوجهات، حيث عانت المختبرات الحكومية والمراكز البحثية من نزيف حاد في الكفاءات العلمية والفنية، بالتوازي مع إلغاء أو تجميد آلاف المنح المخصصة للدراسة والبحث. وقد أدى هذا المناخ غير المستقر إلى تراجع لافت في إقبال الباحثين الدوليين على الجامعات الأمريكية الكبرى بنسبة بلغت 21 في المائة.
وفي الوقت الذي تشهد فيه واشنطن هذا التراجع، تسجل الجامعات الصينية قفزات نوعية في مؤشرات الأداء الأكاديمي العالمي، مما يقلص الفجوة العلمية بين القوتين العظميين. هذا التحول دفع دولاً مثل أستراليا وكندا إلى طرح مبادرات لاستقطاب العقول والباحثين الذين غادروا المراكز البحثية في الولايات المتحدة.
مقالات ذات صلة
من جانبها، ترفض الإدارة الأمريكية الاتهامات الموجهة إليها بتعطيل المسار العلمي، مشددة على أن القرارات المتخذة تهدف إلى تطوير المؤسسات البحثية وتوجيه مواردها نحو أولويات وطنية أكثر أهمية، مع التأكيد على دعم مبدأ الجدارة في التمويل، بينما يرى مراقبون أن الانعكاسات الاستراتيجية لهذا التوجه قد لا تتبدى بوضوح إلا في المستقبل البعيد.
