سجلت المبادلات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية الهند طفرة نوعية، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية سقف 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس دينامية متصاعدة في العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين في الآونة الأخيرة.
تم الكشف عن هذه المعطيات الرقمية خلال أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية الهندية المنعقدة بالرباط، والتي خصصت لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقاً.
وتشير لغة الأرقام إلى قفزة ملموسة في حجم التبادل التجاري، الذي ارتفع من 2.9 مليار دولار في عام 2021 ليصل إلى 4.4 مليار دولار، ورغم هذا التطور، يرى الجانبان أن هذه الحصيلة لا تزال دون مستوى الطموحات، بالنظر لوجود فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 1.4 مليار دولار بالنسبة للمغرب، و1.2 مليار دولار بالنسبة للهند.
مقالات ذات صلة
وفي هذا الإطار، حث عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، على ضرورة تجاوز مرحلة رصد الفرص المتاحة والتوجه نحو التجسيد الفعلي عبر إطلاق استثمارات صناعية نوعية، لا سيما في مجالات الطيران والسيارات، والصناعات النسيجية والدوائية، إضافة إلى قطاع الطاقات المتجددة.
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن الهند، بكونها القوة الاقتصادية الخامسة عالمياً، تمثل شريكاً استراتيجياً للمغرب، مشدداً على ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين الرباط ونيودلهي من خلال تكثيف الاستثمارات المشتركة وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.
