شدد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، على أن أولوية الحكومة تظل محصورة في تأمين حاجيات السوق المحلية، رافضاً أن تتحول عمليات التصدير إلى عامل ضغط يؤدي إلى تذبذب الأسعار وتراجع المعروض من المواد الأساسية للمواطنين.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، كشف الوزير عن رصد ممارسات يقوم بها بعض المصدرين، تتمثل في اقتناء محاصيل زراعية كـ”الطماطم” من أسواق الجملة وتوجيهها نحو الأسواق الخارجية، لا سيما الإفريقية، وهو ما اعتبره الوزير ممارسة غير مقبولة تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسعار وتناقص الكميات الموجهة للمستهلك المغربي.
وأعلن حاتيمي عن توجه حكومي جاد لضبط مسارات تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات عملية لتنظيم القطاع، بهدف الموازنة بين الحفاظ على التنافسية الخارجية وضمان وفرة المنتجات في الأسواق الوطنية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه الخطوات ضمن رؤية السيادة الغذائية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف بالأساس إلى صون القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الأمن الغذائي للمملكة مع الحفاظ في الوقت ذاته على المكتسبات التجارية للقطاع الفلاحي.
من الجيد أن الوزارة التفتت أخيراً إلى قيام بعض المصدرين باقتناء الطماطم من أسواق الجملة وتصديرها للخارج مما يرفع الأسعار
تكررت هذه الوعود كثيراً في السنوات الماضية بخصوص ضبط الأسعار وتوفير المواد الأساسية لكننا ننتظر فعلاً رؤية هذه الإجراءات على أرض الواقع
نأمل أن تساهم هذه الضوابط في خفض أسعار الخضروات في الأسواق
واش هاد الإجراءات غادي تشمل غير مطيشة ولا غادي توصل حتى لمنتوجات فلاحية أخرى كيقلبوا عليها الناس بزاف في السوق اليومي ديالهم وكيعانيو مع الثمن ديالها المرتفع
خطوة مزيانة هادي خاصنا نشوفو أثرها بسرعة
الله يوفق الوزارة في مسعاها لضمان توفر المواد الأساسية للمواطنين وحماية القدرة الشرائية لكل الأسر المغربية في هذه الظروف الصعبة