يستعد المتصرفون التربويون المتضررون من تعثر مسارات الترقيات لخوض سلسلة من الأشكال الاحتجاجية، حيث أعلن التنسيق الوطني لهذه الفئة عن تنظيم وقفة وطنية مرتقبة خلال شهر نونبر القادم، وذلك بهدف الضغط على الوزارة الوصية لتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية التي ظلت معلقة منذ سنة 2021.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية في أعقاب اجتماع تقييمي عقدته لجنة التنسيق الوطني، تزامناً مع التغييرات التي شهدتها الحكومة وتعيين وزير جديد على قطاع التربية الوطنية، حيث أكد التنسيق عزمه على مواصلة المساعي الترافعية لدى رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، لطي ملف الترقيات الذي يشمل سنوات 2021 و2022 و2023 و2024.
وتتلخص مطالب المعنيين في ضرورة جبر الضرر الإداري والمادي الناجم عن تغيير الإطار، عبر منحهم ثلاث سنوات من الأقدمية الاعتبارية التي تحتسب في الدرجة الممتازة، على غرار ما استفاد منه زملاء آخرون، فضلاً عن تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي، والعمل على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
مقالات ذات صلة
كما شدد التنسيق الوطني على ضرورة شمول فئة المتقاعدين ضمن أي تسوية مرتقبة لضمان حقوقهم ومعاشاتهم، داعياً المركزيات النقابية إلى تبني هذا الملف بجدية في جولات الحوار القطاعي، معولاً في الوقت ذاته على تدخل المسؤول الحكومي الجديد لإخراج هذا الملف من حالة الجمود وتنفيذ الالتزامات السابقة.
