كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قلوب فيطح، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاعتمادات المخصصة للبلاط الملكي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ظلت مستقرة دون تسجيل أي زيادات في نفقات التسيير.
واستعرضت فيطح خلال الاجتماع البرلماني المخصص لمناقشة الميزانية الفرعية للبلاط الملكي تفاصيل الأرقام المعتمدة، موضحة أن القوائم المدنية حظيت بـ26 مليونا و292 ألف درهم، بينما بلغت مخصصات السيادة 517 مليونا و164 ألف درهم، في حين تم تخصيص 652 مليونا و351 ألف درهم لتغطية نفقات الموظفين والأعوان.
وبخصوص التكاليف المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة، فقد حددها مشروع القانون في مليار و543 مليونا و690 ألف درهم، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المرصودة للبلاط الملكي مليارين و196 مليونا و41 ألف درهم.
مقالات ذات صلة
وشددت الوزيرة في مداخلتها على أن هذه المعطيات تؤكد ثبات النفقات عند مستوياتها السابقة، نافية وجود أي ارتفاع في الاعتمادات المالية مقارنة بالسنوات الماضية.
