استحضر وزير العدل عبد اللطيف وهبي ملف مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين في سياق النقاش السياسي الراهن، مشدداً على أن الرباط متمسكة بحقوقها التاريخية والجغرافية في استعادة السيادة على الثغرين السليبين، ومؤكداً أن هذه القضية تظل أولوية ثابتة في الأجندة الوطنية رغم التطور الملحوظ في الشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة بإسبانيا.
وأشار وهبي إلى أن الرباط تنهج استراتيجية النفس الطويل في تدبير هذا الملف، حيث لا تعتمد على التصعيد الميداني، بل ترتكز على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي الهادئ مع مدريد، سعياً للتوصل إلى تسوية نهائية تنهي هذا الوضع الاستثنائي.
ويرى مراقبون أن توقيت هذه التصريحات يحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المدينتان، إذ تعكس الرسالة المغربية أن تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع الجارة الشمالية لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن ثوابت السيادة الوطنية.
وفي المقابل، تمسكت الحكومة الإسبانية بموقفها المعهود، معتبرة أن وضع المدينتين خارج دائرة التفاوض، وهو ما يبرز استمرار التباين الجوهري في وجهات النظر بين الرباط ومدريد حول هذا الملف التاريخي العالق.
وتؤكد هذه التحركات الرسمية أن ملف سبتة ومليلية يظل حاضراً بقوة في الأجندة السياسية للمغرب، حيث يحرص المسؤولون على إبقاء القضية حية في الخطاب الرسمي للتأكيد على أن التقادم لا يغير الحقائق التاريخية، وأن الرباط ستواصل طرح هذا الملف كقضية سيادة وطنية في مختلف اللقاءات الثنائية.







