كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن عزم وزارته إرساء قواعد تنظيمية جديدة تتعلق بمسطرة الولوج إلى مهنتي المحاماة والتوثيق، حيث سيصبح التمكن من لغتين شرطاً إلزامياً أمام الراغبين في اجتياز الاختبارات المهنية.
وجاء هذا الإعلان في سياق عرض قدمه الوزير أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع العدل، مشدداً على أن الهدف من هذا القرار هو تقوية الرصيد اللغوي للممارسين، إلى جانب تحصيلهم العلمي في المجال القانوني، وذلك لضمان تماهي الممارسة المهنية مع دقة النصوص القانونية والوثائق الرسمية.
وأشار وهبي إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن استراتيجية أوسع لمراجعة كافة شروط الالتحاق بالمهن القضائية والقانونية، سعياً نحو إرساء معايير انتقائية تتسم بالوضوح والصرامة، بما يساهم في تجويد التكوين والارتقاء بالأداء المهني داخل منظومة العدالة.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه النقاشات الوطنية حول سبل إصلاح منظومة التكوين القانوني، والبحث عن آليات أكثر فعالية لتأهيل الكفاءات القانونية لمواكبة التطورات المؤسساتية والقانونية التي تشهدها المملكة.
