شدد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، على أن عمليات استيراد اللحوم لا تعدو كونها تدبيراً مؤقتاً لمواجهة تقلبات الأسعار في السوق المحلية، مؤكداً أن هذا الخيار لا يمثل حلاً جذرياً للاختلالات التي يعاني منها القطاع.
وخلال جلسة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن استيراد 300 ألف رأس من الأبقار يرمي إلى تغطية الاحتياجات الاستهلاكية العاجلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن هذا الإجراء لا يعفي من ضرورة الانكباب على إصلاح هيكلي لمشاكل الإنتاج الوطني.
وأكد المسؤول الحكومي أن الخروج من أزمة اللحوم يقتضي تبني رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول الظرفية، من خلال التركيز على دعم وتطوير سلاسل الإنتاج المحلي لضمان استمراريتها، مما سيكفل تحقيق توازن مستقر بين العرض والطلب داخل المملكة.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التوضيحات في وقت يحتدم فيه النقاش العام بشأن موجة الغلاء التي مست أسعار اللحوم وتداعيات تراجع القطيع الوطني، مع تصاعد الدعوات البرلمانية والمهنية بضرورة بلورة حلول مستدامة تدعم الإنتاج المحلي وتنهي الاعتماد الكلي على الأسواق الخارجية.
واش هاد الحل ديال الاستيراد كيتعاود كل مرة باش نغطيو المشاكل، وهاد المرة الوعود كتقول بلي هو غير ظرفي ولكن المواطن باقي كيتسنى يشوف واش غادي تنخفض فعلا هاد الأسعار المرتفعة
الله يدير شي تاويل ديال الخير فهاد الأزمة اللي خلات اللحم يغلى بزاف على الدراوش مساكن
بزاف هاد الغلاء والحلول غير كافية
حتى حنا فمدينتنا اللحم ولا عزيز وما بقيناش نقدروا عليه بسبب هاد الغلاء اللي كاين حاليا
خاصنا حلول جذرية ماشي غير إجراءات ظرفية