قرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه ريتا ماريا زنيبر وإخضاعها للمراقبة القضائية، وذلك في سياق التحقيقات الجارية حول تورطها المفترض في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
من جهته، أكد المحامي محمد سيدي خويا، عضو هيئة الرباط، أن دفاع المعنية بالأمر سلك مسطرة الطعن بالاستئناف ضد هذا القرار، حيث من المرتقب أن تنظر المحكمة في هذا الطعن خلال الجلسة المحددة ليوم 17 نونبر 2026.
وفي خطوة موازية، أفاد المحامي ذاته بأنه راسل الديوان الملكي مستنداً إلى مقتضيات الدستور التي تكفل استقلال السلطة القضائية، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ترمي إلى حماية مسار العدالة من أي ضغوط محتملة، معبراً في الوقت ذاته عن ثقته في نزاهة المؤسسات القضائية بالمملكة.
مقالات ذات صلة
وأوضح سيدي خويا أن مراسلته للمؤسسة الملكية تندرج في إطار الحرص على تكريس مبدأ المساواة أمام القانون وضمان الحقوق، نافياً وجود أي مساعٍ للتأثير على سير الملف، ومؤكداً على تمسكه بقرينة البراءة واحترام حقوق الدفاع في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المتبعة.
