كشف مصدر مطلع زيف الأنباء التي انتشرت مؤخراً بخصوص فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، واصفاً إياها بأنها تضليل متعمد يهدف إلى الإساءة لصورته عبر نشر معطيات عارية من الصحة، لا سيما تلك المتعلقة بإجازته أو بمرسوم صرف مالي ضخم.
وفي تصريح خص به موقع “هبة بريس”، شدد المصدر على أن المزاعم التي تتحدث عن تفويض لقجع بصرف مبلغ 210 مليارات درهم هي ادعاءات باطلة، موضحاً أن المرسوم رقم 7534 المنشور بالجريدة الرسمية يحدد مهاماً مؤقتة للوزير تنتهي في دجنبر القادم، تتعلق حصراً بتدبير مستحقات شركات أنجزت أشغالاً لفائدة الدولة، بمبلغ لا يتجاوز 800 مليون درهم.
وأكد المتحدث أن الرقم المذكور، أي 210 مليارات درهم، يمثل في الواقع الاعتمادات المالية المرصودة لبرامج التنمية المجالية الممتدة على ثماني سنوات، مشيراً إلى أن مسؤولية الآمر بالصرف في هذه المشاريع تعود للولاة على الصعيدين الجهوي والمحلي، وليس للوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
مقالات ذات صلة
وحث المصدر عموم المواطنين على استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، والرجوع إلى الجريدة الرسمية الصادرة في 13 غشت الجاري للتحقق من الحقائق، محذراً من الانجراف وراء التفسيرات المغلوطة التي تروجها بعض منصات التواصل الاجتماعي.
