كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن السلطات الحكومية قد أتمت توزيع 23 حصة من الدعم المالي المباشر الموجه للعاملين في قطاع النقل، وذلك تفعيلاً للبرنامج الوطني الرامي إلى الحد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية.
وأكد الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أن هذا الدعم شكل رافعة أساسية مكنت المهنيين من تجاوز التحديات المالية الراهنة، مما ساهم في الحفاظ على انتظام خدمات نقل البضائع والأشخاص وتفادي أي اضطرابات في سلاسل التموين.
وأشار قيوح إلى أن هذه المبادرة تكتسي أهمية بالغة في تخفيف الأعباء المادية عن المقاولات والمهنيين، وضمان استمرارية تنافسيتهم في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تفرضها تقلبات أسعار الطاقة الدولية.
مقالات ذات صلة
وتأتي هذه التدابير الحكومية في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى دعم القطاعات الحيوية بالمملكة، وتأمين استقرار التكاليف اللوجستية، بما يضمن حماية التوازنات الاقتصادية للفاعلين في هذا المجال الحيوي.
