ضمن مساعيه الرامية إلى كسب ثقة الناخبين وتدبير الشأن العام، أعلن حزب التقدم والاشتراكية عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الذي يضع القضايا الاجتماعية والاقتصادية في صلب أولوياته، مع التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير فرص شغل جديدة.
ويروم الحزب من خلال هذا البرنامج الطموح تقليص نسبة البطالة على المستوى الوطني من مستواها الحالي البالغ 13 في المائة إلى ما دون عتبة 10 في المائة في أفق خمس سنوات، إلى جانب التزامه برفع معدل نشاط النساء في الاقتصاد الوطني ليصل إلى 25 في المائة، مع إيلاء عناية خاصة لإدماج الشباب غير المنخرطين في مسارات التعليم أو التكوين المهني.
وعلى صعيد تعزيز الدخل، تضمن التصور الحزبي مقترحاً بزيادة الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والزراعة والمهن الحرة بنسبة 15 في المائة، على أن يتم تفعيلها عبر شطرين، مع استحداث آلية تضمن ربط الأجور بمعدلات التضخم لحماية القدرة الشرائية للأجراء والموظفين من تقلبات الأسعار.
مقالات ذات صلة
وفي محور الحماية الاجتماعية، اقترح التنظيم السياسي رفع قيمة الدعم المباشر الموجه للأسر المعوزة ليصل إلى 1000 درهم شهرياً، مع إقرار منحة مدرسية بقيمة 1000 درهم عن كل طفل، إضافة إلى رفع سقف تعويضات فقدان الشغل ليصل إلى 7500 درهم مع تمديد مدة الاستفادة منه لتصل إلى عام كامل.
ولتنفيذ هذه الالتزامات التي تهدف إلى إعادة الاعتبار للطبقة الوسطى وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، قدر الحزب الميزانية المطلوبة بـ124 مليار درهم على مدى خمس سنوات، مؤكداً قناعته بأن تحقيق أي نمو اقتصادي حقيقي يظل رهيناً بالارتقاء المباشر بالظروف المعيشية للمواطنين.
