مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية، تصاعدت حدة النقاش العام حول الحصيلة البرلمانية لممثلي منطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، وعلى وجه التحديد أداء كل من الشنكيطي والركاني والشرايبي، وسط تساؤلات ملحة حول مدى التزام هؤلاء المنتخبين بالوعود التي قطعوها على أنفسهم أمام الناخبين خلال الحملات السابقة.
وتشير المعطيات الحالية إلى وجود حالة من الترقب الشعبي لتقييم دقيق للملفات التي جرى الترافع بشأنها داخل قبة البرلمان، مع التركيز على مدى ملامستها للانشغالات اليومية لساكنة المنطقة، وهو ما يعكس فجوة متزايدة بين الخطابات الانتخابية وما تحقق فعلياً على أرض الواقع.
ويرى مراقبون للشأن المحلي أن معايير تقييم العمل البرلماني لا يجب أن ترتهن فقط بعدد الأسئلة أو المداخلات النمطية، بل ينبغي أن ترتكز على مدى فعالية هؤلاء الممثلين في تقديم حلول ملموسة للملفات العالقة التي ترهق المواطنين وتؤثر على جودة حياتهم اليومية.
ويواجه السياسيون التقليديون في هذه المرحلة تحدياً حقيقياً في الحفاظ على ثقة الناخبين في ظل ارتفاع سقف المطالب، مما يفتح الباب أمام احتمال بروز وجوه جديدة تطرح برامج أكثر واقعية وقابلية للتنفيذ، وهو ما سيتم الحسم فيه نهائياً عبر صناديق الاقتراع التي ستشكل الحكم الفاصل في تقييم حصيلة الماضي واختيار المسار المستقبلي للمنطقة.







