في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع المتقاعدين، بادر حزب التقدم والاشتراكية إلى توجيه رسالة مفتوحة أكد فيها أن صون كرامة هذه الفئة يعد التزاماً وطنياً لا يقبل التأجيل، مشدداً على ضرورة تحويل مرحلة ما بعد العمل إلى فترة للاستقرار الاجتماعي بعيداً عن مخاطر التهميش أو الفقر.
وضمن مقترحاته للفترة ما بين 2027 و2031، دعا الحزب إلى عقد مناظرة وطنية خلال النصف الأول من الولاية الحكومية المقبلة، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية شاملة لإصلاح أنظمة التقاعد، مع التركيز على توسيع دائرة التغطية والعمل على رفع قيمة المعاشات لتتواءم مع الحد الأدنى للأجور.
وتشمل المطالب الحزبية إجراءات محددة منها إلغاء الاقتطاعات التي تطال معاشات الأرامل، ومراجعة المعايير المعتمدة في احتساب معاشات قدماء المحاربين والعسكريين، بالإضافة إلى تفعيل نموذج للتقاعد التدريجي يتيح للأجراء المسنين تقليص ساعات عملهم مع ضمان نقل خبراتهم المهنية للشباب.
مقالات ذات صلة
وعلى صعيد الرعاية الصحية، شدد الحزب على أهمية تحسين جودة الخدمات عبر دمج صناديق التغطية الصحية مع الحفاظ على المكتسبات، والعمل على تقليص التكاليف المباشرة التي يتحملها المنخرطون، مع توسيع مظلة التغطية لتشمل تكاليف الأمراض المزمنة ذات الكلفة العالية.
وخلصت رؤية الحزب إلى أن حماية المسنين يجب أن تشكل محركاً لتطوير خدمات القرب ومواجهة العزلة، معتبراً أن التقاعد يمثل حقاً مكتسباً يستند إلى التضامن الوطني، وليس امتيازاً، تقديراً لعطاء من ساهموا في بناء الوطن طيلة مسارهم المهني.
