تخيم حالة من الترقب على المشهد الانتخابي بجهة فاس-مكناس، عقب فشل حزب التجمع الوطني للأحرار في وضع لائحته النسائية ضمن المواعيد القانونية المحددة للاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر.
وتأتي هذه العرقلة الإجرائية نتيجة رفض السلطات المحلية للائحة في وقت سابق، بسبب عدم استيفاء إحدى المرشحات للشروط القانونية المطلوبة، مما اضطر الحزب لمحاولة إعادة هيكلة اللائحة قبل أن يداهمه الوقت وتنقضي الآجال المخصصة للإيداع.
هذا الملف فتح باب التأويلات والجدل السياسي حول كفاءة مساطر الانتقاء والتدقيق التي يعتمدها الحزب، لا سيما وأنه كان قد حقق نتائج لافتة في انتخابات 2021 بالجهة، حيث ظفر بمقعدين ضمن اللائحة الجهوية حينها.
مقالات ذات صلة
وفي مسعى لتجاوز هذا المأزق، لجأت القيادة الحزبية إلى القضاء الإداري عبر مسطرة الطعن، أملاً في الحصول على حكم يسمح بقبول اللائحة وإدراجها ضمن المتنافسين في الاستحقاق المقبل، في انتظار ما ستؤول إليه المداولات القضائية.
ويضع هذا الإخفاق التنظيمي تدبير الحزب للملفات الانتخابية تحت مجهر النقد، وسط تساؤلات متزايدة حول المسؤوليات المترتبة عن هذا الخطأ الإجرائي الذي قد يحرم الحزب من التواجد في سباق الجهة.
