يخضع أداء ممثلي إقليم تازة في الغرفة الأولى للبرلمان لعملية تقييم دقيقة من طرف الرأي العام المحلي، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة سنة 2026. وتتركز الأنظار حالياً على مدى قدرة هؤلاء المنتخبين على تحويل التعهدات التي قطعوها خلال حملاتهم الانتخابية في الفترة ما بين 2021 و2026 إلى إنجازات ملموسة تعزز التنمية بالإقليم.
وتكشف المعطيات الصادرة عن مجلس النواب تفاوتاً في مستويات الأداء التشريعي بين ممثلي الدائرة؛ حيث تصدر النائب أحمد العبادي القائمة بـ230 سؤالاً، يليه عبد المجيد بن كمرة بـ94 سؤالاً، ثم منير شنتير بـ60 سؤالاً. وفي سياق متصل، برزت تدخلات النائب خليل الصديقي التي انصبت بشكل أساسي على قضايا البنيات التحتية ومشاريع التأهيل الحضري.
ورغم تعدد الأسئلة الموجهة للقطاعات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والماء وتنمية المناطق القروية، إلا أن هناك حالة من التوجس تسود أوساط الساكنة التازية. ويرى العديد من المتابعين أن هناك فجوة واضحة بين العمل الرقابي البرلماني وبين ما يتحقق فعلياً على أرض الواقع، حيث لا تزال المشاريع التي تشرف عليها السلطات الإقليمية ووزارة الداخلية هي الأكثر تأثيراً في الحياة اليومية للمواطنين.
مقالات ذات صلة
ويشكل هذا النقاش التقييمي ركيزة أساسية للمحاسبة الديمقراطية في دائرة تازة التي تتوفر على خمسة مقاعد برلمانية. ومع اقتراب موعد الاستحقاقات القادمة، أصبح لزاماً على الفاعلين السياسيين إثبات قدرتهم على نقل انشغالات الساكنة إلى صلب الأجندة الوطنية، لضمان فك العزلة وتحقيق التنمية المطلوبة في المنطقة.
