شهد إقليم الناظور منعطفاً قانونياً بارزاً مع دخول تصميم تهيئة منطقة بحيرة مارشيكا حيز التنفيذ، عقب نشر المرسوم رقم 2.26.744 في العدد 7547 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 2026. ويحدد هذا النص التنظيمي بشكل دقيق المعايير العمرانية وضوابط استعمال الأراضي، مع إعلانه الرسمي عن المنفعة العامة للمشروع.
تأتي هذه الخطوة لتضع حداً للغموض الذي كان يحيط ببعض الجوانب التعميرية في المنطقة، حيث يهدف المرسوم إلى خلق توازن دقيق يجمع بين طموحات التنمية العمرانية والالتزام بالمعايير البيئية الصارمة التي تتطلبها طبيعة الموقع الاستراتيجي للبحيرة.
ومن المنتظر أن تساهم هذه الوثيقة القانونية في تحفيز الرواج الاقتصادي عبر توفير بيئة آمنة للمستثمرين، مما يمهد الطريق لتسريع وتيرة المشاريع السياحية والفندقية التي كانت متوقفة في انتظار هذا الإطار القانوني، وهو ما يعزز مكانة الناظور كوجهة استثمارية تنافسية.
مقالات ذات صلة
وتندرج هذه المصادقة ضمن استراتيجية أوسع لمواكبة التحولات الاقتصادية التي يعرفها الإقليم، خاصة مع التطلعات المعقودة على ميناء الناظور غرب المتوسط، حيث يُنتظر أن يعمل التصميم الجديد كخارطة طريق لتنظيم الدينامية الاستثمارية وخلق فرص شغل جديدة ضمن رؤية تنموية مندمجة وشاملة.
