تتحول صخور الفوسفاط المغربية تدريجياً إلى ورقة ضغط استراتيجية في التوازنات الدولية، متجاوزة كونها مجرد سلعة تصديرية لتصبح عنصراً حاسماً في معادلات الأمن الغذائي الكوني، في ظل تصاعد الأدوار التي تلعبها المملكة على الساحة الاقتصادية الدولية.
وتشير التقارير الصادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن المغرب يهيمن على احتياطيات ضخمة تقدر بـ 50 مليار طن، وهو ما يعادل 68 في المائة من مجموع الاحتياطي العالمي المكتشف، مما يكرس موقع الرباط كمنتج رئيسي استحوذ على 15 في المائة من الإنتاج العالمي خلال العام الجاري.
وتؤكد معطيات منظمة الأغذية والزراعة أن الاعتماد على الأسمدة غير العضوية التي يدخل الفوسفور في تركيبتها الأساسية يشهد منحى تصاعدياً، مما يضع المغرب في قلب التحديات المرتبطة باستدامة الإنتاج الزراعي العالمي لمواجهة تزايد الاحتياجات السكانية.
وفي خطوة تعكس الأهمية المتزايدة لهذا المورد، صنفت الولايات المتحدة الفوسفاط ضمن قائمة المعادن الحرجة لعام 2025، تزامناً مع توقعات تشير إلى وصول القدرة الإنتاجية العالمية إلى 70.6 مليون طن بحلول سنة 2028، وهو مسار تدعمه الاستثمارات التوسعية للمغرب في هذا القطاع الحيوي.
ويرى المتخصصون أن النفوذ المغربي يتجلى في القدرة على تحويل المواد الخام إلى صناعات ذات قيمة مضافة عالية، مما يجعل المملكة فاعلاً لا غنى عنه في سلاسل التوريد الدولية وضمانة أساسية لتحقيق الاستقرار في الأسواق الزراعية العالمية.






