تقدمت الأمانة الإقليمية لحزب الحركة الشعبية بخنيفرة بطلبات قضائية أمام المحكمة الإدارية بفاس، تستهدف تجريد خمسة من منتخبي الحزب من عضويتهم، وذلك بناءً على اتهامات بدعم أحزاب منافسة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وتضم قائمة المسؤولين المشمولين بهذا الإجراء رؤساء جماعات ترابية بكل من بوحسوسن ومولاي بوعزة وتيغسالين وسبت آيت رحو، إلى جانب بناصر أزكاغ، النائب السادس لرئيس جهة بني ملال-خنيفرة وعضو المكتب السياسي للحزب.
تأتي هذه الخطوة في سياق تشديد الحزب على مبادئ الانضباط الحزبي ومحاربة ظاهرة الترحال السياسي أو مساندة مرشحي تنظيمات سياسية أخرى، وهو النهج الذي سبق للحزب أن اعتمده في قضايا مشابهة، كان من أبرزها ملف كاتب مجلس جماعة عين الشقف.
مقالات ذات صلة
ومن المقرر أن تشرع المحكمة الإدارية بفاس في دراسة هذه الملفات والبت في قانونية طلبات التجريد ومدى مطابقتها لمقتضيات التنافي السياسي، وذلك في جلسة تم تحديد موعدها يوم الخميس 24 شتنبر الجاري.
