تنامت حالة من الاستياء الشعبي في مدينتي تاونات وطهر السوق، عقب رصد عناصر تابعة للشركة الجهوية متعددة الخدمات “SRM فاس-مكناس” وهي تباشر عمليات تنقية قنوات الصرف الصحي لصالح مطاعم خاصة، مما فتح الباب أمام تساؤلات قانونية حول مشروعية هذه التدخلات.
وتتزايد المخاوف لدى الرأي العام المحلي من احتمال توظيف الموارد والآليات المملوكة للمرفق العمومي في مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وسط مطالبات بضرورة الكشف عما إذا كانت هذه الأعمال تستند إلى أوامر شغل رسمية وفواتير مؤداة، أم أنها تجاوزات فردية تفتقر للغطاء القانوني.
وتواجه إدارة الشركة الجهوية ضغوطاً متزايدة لتوضيح موقفها من هذه الممارسات، وتحديد ما إذا كانت على علم بتسخير مستخدميها لتقديم خدمات لفائدة مؤسسات تجارية معينة، وهو ما يطرح تحديات حقيقية تتعلق بضمان حياد المرفق العمومي وتفادي تضارب المصالح.
مقالات ذات صلة
ويطالب مراقبون محليون بفتح تحقيق دقيق وشفاف لتحديد المسؤوليات، وضمان عدم استغلال الإمكانيات العمومية في أغراض خاصة، تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحمايةً للموارد العامة من أي سوء تدبير قد يمس بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
