تضع الأوساط السياسية والمحلية بإقليم جرسيف ثقتها في قرار المحكمة الدستورية، وذلك في أعقاب الانتخابات التشريعية التي نظمت في 23 شتنبر 2026، حيث تتزايد التساؤلات بشأن مآلات الطعون المحتملة وتأثيرها على استقرار النتائج المعلنة.
وكشفت الأرقام الرسمية عن تقارب كبير في الأصوات، إذ نال حزب الأصالة والمعاصرة الصدارة بحصوله على 8790 صوتاً، تلاه حزب الاستقلال في المركز الثاني بـ 6187 صوتاً، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ 6157 صوتاً، في حين سجلت نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات 38.68 في المائة.
ويسترجع الرأي العام المحلي تجارب انتخابية سابقة عرفت إلغاء للنتائج بالدائرة ذاتها خلال سنتي 2018 و2022، مما يفتح الباب أمام تحليلات متباينة حول إمكانية العودة إلى صناديق الاقتراع، رغم تأكيد خبراء القانون على أن كل عملية انتخابية لها خصوصيتها القضائية وتستند إلى ما يرفعه الفرقاء من أدلة وحجج.
مقالات ذات صلة
ويمنح القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية مهلة قانونية تصل إلى 30 يوماً بعد الإعلان عن النتائج لتقديم الطعون، حيث تتولى المحكمة فحص الملفات المعروضة عليها لتقرر إما تثبيت النتائج أو تصحيحها أو إلغاءها بناءً على مدى تأثير الملاحظات المسجلة على نزاهة العملية الانتخابية.
