وجه ائتلاف يجمع بين فعاليات حقوقية ونقابات عمالية ملتمساً إلى رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، يحثها من خلاله على جعل قضايا المرأة ركيزة أساسية في صلب البرنامج الحكومي والسياسات العمومية المرتقب تنزيلها خلال الولاية الانتدابية القادمة.
واعتبرت الهيئات المكونة لهذا الائتلاف، والمنضوية تحت لواء مبادرة “من أجل عالم عمل خالٍ من العنف والتحرش”، أن تولي امرأة رئاسة السلطة التنفيذية يعد منعطفاً مفصلياً يفتح الباب أمام تفعيل أمثل للمقتضيات الدستورية الضامنة للمساواة، ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها النساء في مختلف المجالات.
واستندت المذكرة المرفوعة إلى الحكومة إلى مؤشرات انتخابات 2026، التي أظهرت محدودية حضور النساء في مراكز القرار، حيث بلغت نسبة وكيلات اللوائح المحلية 7.49 في المائة فقط، وهو ما دفع الائتلاف للمطالبة بإنصاف النساء في سوق الشغل، وضمان حقوقهن في الأجور والحماية الاجتماعية، خاصة في القطاعات غير المهيكلة.
مقالات ذات صلة
وطالبت المذكرة بضرورة إجراء إصلاحات تشريعية واسعة، تشمل مراجعة القانون 103.13 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء، وتوسيع نطاق الحماية ليشمل التحرش في أماكن العمل والفضاءات الرقمية، إلى جانب تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة التمييز، والتعجيل بورش إصلاح مدونة الأسرة تماشياً مع الالتزامات الدولية والدستورية للمملكة.
وفي الختام، شدد الائتلاف على أهمية خلق قنوات تشاورية دائمة مع المجتمع المدني، ووضع مؤشرات دقيقة لقياس مدى التزام الحكومة بتعهداتها، مع التركيز على تفعيل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 لضمان بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة النساء.
