تتصاعد وتيرة التنافس السياسي في جهة سوس ماسة استعداداً للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، حيث وجهت الأحزاب أنظارها نحو المقاعد السبعة المخصصة للائحة الجهوية.
تعد هذه المقاعد مكسباً استراتيجياً في خريطة التوازنات السياسية، إذ تراهن عليها التنظيمات الحزبية لتعزيز تمثيليتها داخل مجلس النواب، خاصة تلك التي تعاني من محدودية قاعدتها الانتخابية في الدوائر المحلية، مما يجعلها ساحة معركة موازية للمنافسة الفردية.
وتعمل قيادات الأحزاب في الجهة على استراتيجيات دقيقة لاختيار مرشحات قادرات على استقطاب الناخبين، في ظل نظام انتخابي يعتمد على تجميع الأصوات المحصل عليها في مختلف أقاليم الجهة ككل، عوض الاكتفاء بالثقل الانتخابي في نطاق جغرافي محدود.
مقالات ذات صلة
يرتقب أن تشهد المرحلة المقبلة تصاعداً ملحوظاً في الحراك الحزبي تزامناً مع اقتراب موعد الحسم في التزكيات، حيث تترقب الأوساط السياسية في الجهة الإعلان عن الأسماء التي ستخوض غمار هذه الانتخابات لتحديد موازين القوى المرتقبة.
