أعلنت المحامية مريم جمال الإدريسي عن مغادرتها النهائية لصفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مشددة على أن قرارها هذا سبق زمنياً صدور بيان المكتب السياسي للحزب الذي تحدث عن تخليها عن انتمائها السياسي.
واعتبرت الإدريسي في تدوينة نشرتها أن التزامن بين استقالتها وما تلاها من بلاغ حزبي يثير علامات استفهام حول الإجراءات التنظيمية المعتمدة، مؤكدة أن خطوة الانسحاب جاءت نتيجة قناعات ذاتية بعد مراجعة لمسارها داخل التنظيم، حيث لم تعد تجد في الواقع الحزبي الحالي ما ينسجم مع توجهاتها ومبادئها.
وأبدت المعنية استغرابها من المضمون الذي صِيغ به بلاغ الحزب، نافية توصلها بأي استدعاء رسمي أو إخطار للمثول أمام لجنة تأديبية، كما نفت خضوعها لأي مسطرة داخلية تشرعن قرار المكتب السياسي، واصفة ذلك بأنه تجاوز لمبادئ حقوق الدفاع التي تستوجب الشفافية والوضوح في التعامل مع المنتمين.
مقالات ذات صلة
وأوضحت الإدريسي أن موقفها لا يقتصر على الجانب الإجرائي، بل يمتد إلى الدفاع عن احترام القوانين الداخلية للأحزاب، معتبرة أن العمل السياسي يتطلب التزاماً صارماً بالمساطر القانونية بعيداً عن القرارات الفجائية.
وختمت الإدريسي موقفها بالتأكيد على تقديرها العميق لتاريخ حزب الاتحاد الاشتراكي وإرثه النضالي، مؤكدة في الوقت ذاته أن تساؤلها حول قانونية المسطرة التي سلكها الحزب يظل حقاً مشروعاً ومنفصلاً عن قرارها الإرادي بالاستقالة.
