تتعالى أصوات داخل إقليم مولاي يعقوب تطالب بضرورة تدخل السلطات المحلية لوضع حد لظاهرة الدعاية الانتخابية التي بدأت تطفو على السطح قبل أوانها، حيث يشدد المشتكون على أهمية صون تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين والالتزام الصارم بالضوابط القانونية المعمول بها.
وتلقي هذه المطالبات بمسؤولية كبيرة على عاتق عامل الإقليم، لا سيما وأن التشريعات الوطنية تمنع بشكل قطعي ممارسة أي نشاط دعائي خارج النطاق الزمني المحدد للحملات الانتخابية، مما يستوجب تعاملاً حازماً ومحايداً مع أي تجاوزات قد تسيء لشفافية العملية الديمقراطية.
من جانبهم، يؤكد عدد من المراقبين المحليين أن الإشكالية تكمن في ضرورة التمييز الدقيق بين التواصل الاعتيادي مع المواطنين وبين استغلال التظاهرات الاجتماعية أو الفضاءات الرقمية لأغراض انتخابية مسبقة، وهو التحدي الذي يفرض نفسه بقوة في ظل التطور المتسارع لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي في الشأن العام.
مقالات ذات صلة
وينتظر الرأي العام بالإقليم تحركات ملموسة من طرف المسؤولين لتعزيز الثقة في المسار الانتخابي، بعيداً عن التجاذبات السياسية، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون لضمان منافسة نزيهة تحمي حق الناخب في الاختيار وتجنب المنطقة أي احتقان سياسي غير مبرر.
