سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية تحفظات جوهرية بخصوص تدبير الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، مؤكداً رصده لممارسات تتنافى مع ضوابط المنافسة الشريفة، وعلى رأسها التجاوز الصارخ للسقوف المالية المحددة قانوناً للإنفاق خلال الحملات الانتخابية، إلى جانب اعتماد أساليب غير مشروعة لاستقطاب أصوات الناخبين.
وفي الوقت ذاته، ثمن الحزب في تقييمه الأولي المسار العام للعملية الانتخابية، مشيداً بما اعتبره تطوراً إيجابياً في حياد السلطات وعدم تدخلها في مراحل الاقتراع المختلفة، مقارنة بالتجارب الانتخابية الماضية.
من جهة أخرى، أبدى التنظيم السياسي استياءه من التأخر الملحوظ في الإعلان عن النتائج النهائية، حيث امتدت العملية إلى ما بعد الساعة الثالثة صباحاً، وهو ما وصفه الحزب بالبطء غير المبرر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول الخلفيات التقنية واللوجستيكية لهذا التأخير.
مقالات ذات صلة
كما انتقد الحزب بشدة تأخر تسليم محاضر التصويت من طرف المكاتب المركزية ومكاتب التصويت، مشدداً على أن استمرار هذه العملية إلى ساعات متأخرة أو ترحيلها لليوم الموالي يعد ممارسة غير مقبولة ومخالفة صريحة للنصوص القانونية التي توجب تسليم الوثائق فور انتهاء عمليات الفرز.
